اين روزها وقتي كه به لحظات  پاياني سال نزديك مي شويم حال و هواي جامعه در گروههاي مختلف متفاوت است كودكان و مدرسه ايها خوشنود از ايام تعطيلات هستند و..... باري هر كس به كاري مشغول است و همگان روزهاي بهتري را به يكديگر نويد مي دهند .اما در اين ميان وضعيت قشر كارگر اين جامعه چندان مطلوب كه هيچ اصلا خوب به نظر نمي رسدشايد در گير نبودن در مناسبات بالاي مملكتي فرصتي را براي اين قشر فراهم ننموده تا به مانند سايرين سهمي براي خود مطالبه كند .مي بينيم در جايي كه در تمامي جهان كارگران حمايت مي شوند اينجا در خصوصي سازي و سهام عدالت نيز سهمي ندارند  بايد واقعيت را پذيرفت كه  به واسطه اينكه دستي در مناسبات بالاي مملكتي ندارد نمي تواند روزهاي بهتري را پيش رو داشته باشند . آنچه كه وضعيت اين  قشر را تعيين مي كند در دستان سياست گذاراني است كه گويا خود با مسائل و مشكلات اين طيف آشنا نيستند و اگرچه مدام سنگ اين قشر را به سينه مي زنند و از آنان مطالبه راي مي كند ولي با آنها زندگي نكرده و مشكلات  اين طيف نگراني اينان نيست  . آنچه كه مشخص است با تعيين حداقل حقوق در سطح 330 هزار تومان  آنهم با صرف 48 ساعت كار مداوم در هفته و 176 ساعت كار در ماه رمقي براي اين طيف نمانده كه به مانند ساير ارگانهاي دولتي سخن از مشكلات اقتصادي جامعه انهم با اين تورم بالا بنمايد . اصولا زماني در دسترس ندارند تا به اعتراض نه نتها بپردازند كه بيانديشند .در جايي كه حداقل حقوق در رده هاي آموزش و پرورش با 24 ساعت كار در هفته تقريبا سه روز 750 هزار تومان متوسط مي باشد و در پايين ترين رده هاي نظامي اين رقم به 900 هزار تومان  بالغ مي گردد و از آن سو طبق گزارشات سازمانهاي رسمي سطح فقر در شهرهاي بزرگ با ارقام ميليوني سنجش مي شود . چگونه مي توان با رقمهايي مانند 330 هزار تومان زندگي كه هيچ زنده ماند . آيا قرار است همه جامعه كارگري را به كميته امداد پيوند  بزنيم . چه كسي  مي خواهد اين قشر را دريابد پيش از انكه در چرخ آسياب اقتصاد كشور منهدم گردد.آيا بايستي تمام بار تورم اين جامعه به دوش و سر اينان ويران گردد و تنها ديوار شكسته بالا رفتن قيمتها تغيير حقوق اين قشر باشد آيا زمان آن فرا نرسيده است كه اين ديوار شكسته را ترميم نماييم قبل از اينكه بر سر همگان ويران شود 

امروز در تاريخ

سال 1294- سرپرسی سایکس در راس یک هیأت نظامی‌انگلیسی و هندی وارد بندرعباس شد.

سال 1300- فرمان تشکیل امنیه مملکتی تحت نظر وزارت جنگ صادر شد.
دادگاه نظامی‌ 11نفر از همکاران لاهوتی از جمله سلطان تورج میرزا را محکوم به اعدام کرد.

سال 1302- دکتر حسین‌خان احیاالسلطنه در پایان جلسه سیلی محکمی‌به گوش مدرس نواخت. دکتر حسین احیاالسلطنه همان دکتر حسین بهرامی‌برادر دبیر اعظم بهرامی‌است که در دوران رضا شاه چندی نماینده مجلس و زمانی ريیس کل بهداری و مدتی نیز ريیس اداره کل آمار و نفوس بود. وی در مجلس پنجم از طرفداران رضا خان سردارسپه و از مدافعین سرسخت جمهوری بود. چون مدرس با جمهوری مخالفت می‌کرد وی سیلی محکمی‌به گوش مدرس نواخت ولی به اندازه‌ای انعکاس آن در افکار عمومی‌زننده و موهن بود که برخی عقیده دارند ‌این سیلی به گوش جمهوری خورد نه صورت مدرس.
سال 1304- فرمان انتخابات دوره ششم مجلس از طرف رضا شاه صادر گردید. طی فرمان مزبور شاه از دولت خواست تا موجبات اجرای قانون ثبت املاک، قانون مدنی، قانون مرور زمان و قانون جزای عمومی‌را فراهم نماید.
سال 1305- داور وزیر عدلیه لایحه اختیارات خود را به مجلس تقدیم نمود. ‌این لایحه فی‌المجلس به تصویب رسید. به موجب قانون مزبور داور مجاز شد قوانین و تشکیلات عدلیه را اصلاح کند.حاج محمد حسین شمس العلماء (قریب گرگانی) از ادبا و فضلای بزرگ معاصر صاحب تالیفات عدیده در تهران درگذشت. وی مدتی نیز مدعی‌العموم کل‌ایران بود.
سال 1310- به موجب قرارداد منعقده بین‌ایران و انگلیس اداره تلگرافی هندوستان در‌ایران منحل گردید.
سال 1324- سرهنگ مظفری فرماندار نظامی ‌تهران شد. قوام نخست وزیر شخصا ریاست ژاندارمری را عهده دار شد.
سال 1325- سید محمدصادق طباطبایی و برادرش سید عبدالمهدی طباطبایی کتابخانه شخصی خودشان را که جمعا 3144جلد کتاب بود به کتابخانه مجلس شورای ملی اهدا كردند. از کتب مزبور 1438 مجلد خطی و بسیار نفیس بود.
سال 1326- سرتیپ محمد علی صفاری ريیس شهربانی از سمت خود کناره گیری کرد.سرلشگر ابراهیم ضرابی به ریاست شهربانی منصوب شد.لایحه خرید 10 میلیون دلار اسلحه از دولت آمریکا به تصویب رسید.
سال 1332- قرارداد تحویل 24 ساعته لکوموتیو به وسیله وزیر امور خارجه و کاردار سفارت انگلیس امضا و مبادله شد.
سال 1334- آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی جهت ادای توضیحات به دادستانی ارتش احضار شد. وي پس از حضور در دادستانی پس از چهار ساعت تحقیقات بازداشت و به زندان لشگر دو زرهی انتقال یافت. تحقیقات از آیت‌الله کاشانی پیرامون قتل رزم آرا بود. کاشانی در تحقیقات صریحا گفت من فتوای قتل رزم آرا را صادر کردم چون مجتهد جامع الشرایط بودم.
سال 1337- کرمان هم صاحب فرستنده رادیویی شد.
سال 1343- شاه و فرح برای معاینات پزشکی و استراحت به اتریش عزیمت کردند.
سال 1344- در برخورد مرزی بین مرزداران ‌ایرانی و افراد مسلح عراقی چند نفر از طرفین کشته شدند.
سال 1349- در رضائیه پنج قاچاقچی تریاک تيرباران شدند.
به توصیه اشرف پهلوی، شاه به پرویز راجی کارمند نخست‌وزیری باسابقه هفت سال خدمت، مقام سفیر کبیری داد.
سال 1354- پرونده متهمین نیروی دریایی به دادگاه رفت. مجموعا 14 نفر در‌ این پرونده متهم به سوءاستفاده هستند.
سال 1355- شاه اظهار کرد: احقاق حق‌ایران در اوپک به اصطلاح فضولی کردن در نظر مستعمره‌چی‌ها و استثمارکننده‌ها بود.

دکتر علی دادپی:
نگذاریم اعتبار داخلی و بین‌المللی سیستم بانکی ایران مخدوش شود

هنوز نکات مبهم بسیار زیادی درباره اختلاس اخیر وجود دارد و معلوم نیست چقدر از منابع دریافتی وارد فعالیت‌های رسمی و مولد اقتصادی شده و چقدر تلف شده است.
اما به نظر من این اتفاق زیربنای فعالیت اقتصادی در کشور را زیر سوال برده است و به همین خاطر تاثیرات تاسف‌باری بر روند توسعه خواهد داشت. این رویداد باعث کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به سیستم بانکی می‌شود و در صورتی که برای جلوگیری از تکرار آن راهکاری اساسی اندیشیده نشود، فعالیت‌های رانت‌خوارانه را تشویق و تشدید خواهد کرد. این فعالیت‌های رانت‌خوارانه باعث اتلاف بیشتر منابع محدود موجود خواهند شد.
متاسفانه سیستم بانکی ما تابع مکانیسم بازار نبوده و در واقع به صورت یک دستگاه اداری توزیع اعتبارات عمل می‌کند و به همین خاطر در سال‌های گذشته انگیزه‌ای برای اصلاح آن وجود نداشته است. حالا می‌توانیم ببینیم که این فقدان انگیزه فقط به اصلاح محدود نبوده و این ساختار غلط فرصت‌های زیادی برای زد و بندهای اقتصادی ناسالم فراهم می‌کند.
اما تبعات منفی اختلاس به همین جا ختم نمی‌شود. این اختلاس اعتبار سیستم بانکی ما و توانایی‌اش را در تخصیص منابع بر اساس توجیه اقتصادی و درآمدزایی طرح‌ها زیر سوال برده است؛ بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که این اختلاس، اعتبار بانک‌های ایرانی را در خارج از کشور کاهش داده و این امر کاهش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی را در پی خواهد داشت. در نتیجه بانک‌های کشورهای رقیب ما در منطقه، بی آنکه کاری کرده باشند نسبت به ما مزیت پیدا می‌کنند.

دکتر حسین عباسی: باید ریشه‌های امنیت پایین سرمایه‌گذاری در ایران را اصلاح کنیم

بی‌قانونی اخیر در سیستم بانکی کشور، اگر هم اثری بر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، این اثر به احتمال زیاد ناچیز خواهد بود. از معدود مسیرهایی که این بی قانونی می‌تواند بر تولید اثر بگذارد، می‌توان اثر بر امنیت سرمایه را نام برد. هر چند گفته می‌شود که اطمینان سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی و بازرسی سست شده است و این مساله موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، اما به نظر من ساختار حاکم بر تولید و سرمایه‌گذاری در ایران به گونه‌ای است که این اثر ناچیز خواهد بود.

فضای فعالیت اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاری‌های مولد بزرگ که طبیعتا دارای ریسک هستند، چندان مناسب نبوده و ابزارهای پیچیده مالی و زیرساخت‌های حقوقی لازم برای تشکیل شرکت‌های با ساختار مالی مدرن وجود ندارند. در نتیجه بالاجبار سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و رسمی عمدتا در ابعاد کوچک و در عرصه‌های کم‌ریسک و با اتکای کم بر تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. ایجاد و رشد شرکت‌ها در ایران هم به شکلی که در بخش خصوصی کشورهای صنعتی وجود دارد، دیده نمی‌شود؛ بنابراین بی‌قانونی اخیر تاثیر محسوسی در این سرمایه‌گذاری‌ها ندارد.
کسب، استفاده و حفاظت از سرمایه‌های کلان هم، هر چند مشروع، بیش از اینکه به سیستم حقوقی و قضایی واگذار شود بر مبنای روش‌های سنتی و غیر‌رسمی مثل پنهان کردن سرمایه‌ها و نیز ایجاد ارتباط با مراکز قدرت صورت می‌گیرد (توصیه‌های مقامات بالا که در پرونده اخیر دیده می‌شود شاهدی بر این مدعا بوده و البته پدیده‌ای نادر در فضای فعالیت اقتصادی ایران نیست). اختلاس اخیر ممکن است برخی از این روابط را برای مدت کوتاهی با وقفه روبه‌رو کند، ولی تا زمانی که داشتن ارتباط با مراکز قدرت، تنها راه به‌کارگیری سرمایه‌های کلان محسوب شود، این فرآیند متوقف نخواهدشد.

به طور خلاصه افرادی که در ایران فعالیت اقتصادی می‌کنند، با عدم شفافیت‌ها و موانع متعدد روبه‌رو هستند و راه‌حل‌های مناسب و البته هزینه‌بر و گاهی غیرقانونی را برای مقابله با آنها به کار می‌گیرند. با این اوصاف، بی‌قانونی اخیر، با وجود آنکه از نظر ابعاد بزرگ بوده (هر چند به قیمت‌های واقعی از اختلاس 123 میلیاردی سال 1373 کوچکتر است)، ماهیتی غیر‌ از آنچه فعالان اقتصادی هر روزه با آن روبه‌رو هستند، ندارد؛ بنابراين اثر قابل توجهی بر رفتار این فعالان نمی‌گذارد.

دکتر حجت قندی:
به‌جای تمرکز بر مجازات سنگین متخلفان به فکر اصلاح سیستم بانکی باشیم

اگرمنظور از تاثیر «اختلاس» بر پارامترهای اقتصاد کلان تاثیر بر پارامترهایی مانند تورم و بیکاری ویا چیزی است که به ریسک سیستمیک معروف است، من چنین ارتباطی را بعید می‌دانم. اصل قضیه، تا آنجا که من می‌فهمم، سوء استفاده از مقررات سیستم بانکی برای دستیابی به تسهیلات بانکی بوده است. از طرف دیگر برگرداندن اصل و سود پول به سیستم بانکی، با توجه به حجم دارايی‌های شرکت‌هایی که در مظان اتهامند، چندان سخت نیست؛ بنابراین با توجه به شواهد موجود بعید است که سیستم بانکی زیان قابل توجهی در این ماجرا ببیند. به عبارت دیگر «اختلاس» اخیر مشكل چندانی در سیستم بانکی کشور ایجاد نمی‌کند.
نکته دیگر اینکه، به صلاح اقتصاد کشور است كه به قضیه اخیر از دید کاملا بی‌طرفانه و غیر‌سیاسی نگاه شود. ماجرا از این دید سیاسی است که عده‌ای با اشاره به این قضیه می‌خواهند ثابت کنند که در اقتصاد ایران فساد زیاد است و عده‌ای دیگر هم با استفاده از این قضیه می‌خواهند قاطعیت خود را در مبارزه با فساد نشان دهند. راه بهتر آن است که داستان تا آنجا که ممکن است شفاف شود و مجازات متخلفان متناسب با جرم باشد، نه متناسب با جنجال ایجاد شده در حاشیه.
اگر تمام جرم این است که برای دستیابی به تسهیلات بانکی، قانون دور زده شده است، در آن صورت راه‌حل موثر آن است که به جای اعمال مجازات‌های سنگین، سیستم بانکی به نحوی اصلاح شود تا کسانی که با دسترسی به تسهیلات می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا بپردازند، به صورت قانونی بتوانند به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند. اگر از فضای ایجاد شده در اثر سوءاستفاده بانکی اخیر برای اصلاح سیستم بانکی استفاده شود، در آن‌ صورت اقتصاد کلان کشور از این ماجرا نفع هم خواهد کرد.
خلاف‌هایی از دست خلاف‌های اخیر بسیارند (که گر حکم شود که مست گیرند، باید که هر آنچه هست گیرند). راه بهتر براي كاهش خلاف، اصلاح انگیزه برای کم کردن خلاف قانون است و نه اعمال مجازات‌هایی که متناسب با جرم نیستند.